يعتبر التخطيط الإستراتيجي أحد الأسلحة التنافسية الذي تتبناه كثيراً من الدول والمجتمعات والمنظمات على السواء، والأساس لمداخل تحقيق التميز والإبداع والميزة التنافسية. ومما لا شك فيه أن الإستراتيجيات ومناهج العمل المعاصرة إذا ما أضيف إليها من جودة في الأداء والاستثمار الفاعل في الموارد والتوظيف الذكي المتسم بالعقلانية والحكمة والوعي القويم الكامن في عقول الموارد البشرية وراسمي الخطط والسياسات التطويرية؛ فإنه حتماً سيصبح من الموارد والثروات الجديرة بتطوير وتنمية الأمم والشعوب والمنظمات على السواء، وإذ تعتبر العملية التخطيطية وما ينتج عنها من عوائد إيجابية لخدمة المجتمع وتنميته من أبرز المعايير والمقاييس التي تفرز مستويات الرفاهية للشعوب ومفارقات التميز والتقدم.

وإذا ما تطرقنا إلى واقع التخطيط الإستراتيجي في المجتمعات العربية، فمن الممكن القول إن أغلبها-إن لم يكن جميعها-بحاجة ملحة لتعويض ما فاتها واللحاق بكثير من الدول التي حققت مكانات عالمية متميزة؛ كاليابان، والصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وغيرها، ولتكون لها المكانة والدور الحيوي بين الدول الأخرى عامة والاقتصادات والتكنولوجيا الصاعدة خاصة، والعمل على تكثيف الجهود وتبني سياسات وإستراتيجيات المنهج التخطيطي لإضافة مخرجات إبداعية ذات بعد تنموي شمولي.

وكخطوة ذكية تحاكي الرؤى والاستشراف المستقبلي والتفاعل مع المنظور العالمي في تطبيق التخطيط والممارسات الإدارية الإستراتيجية، فقد جاءت اليوم المملكة العربية السعودية التي تعتبر من دول العالم ذات الثقل السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي لتتابع إنجازات مسيرة التطور المتعاقبة ولتستشعر مكانتها الإستراتيجية التي تعزز من فرص تميزها في التنمية المستدامة، وذلك من خلال رؤيتها لعام 2030 لترسم مسار مستقبلي ممنهج لتحقيق أهدافها الوطنية التنموية.

ولتحقيق أهداف التخطيط الإستراتيجي بنجاح وتميز؛ يجب على كافة مكونات المنظومة المجتمعية سواءً الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أن تتبنى ذلك كمنهج عمل، وتسعى إلى تحقيقه من خلال التأكيد على جودة عناصر مدخلات المنظومة التخطيطية كالثقافية، والإدارية، والتعليمية، والقانونية والتشريعية، والاختيار الكفؤ للقيادات القادرة على التفاعل مع توجهات الفكر الإداري المعاصر وطموحات الرؤى الإستراتيجية.​