Sign In
مسح لهيئة الإحصاء يحدد احتياجاتها التدريبية ومعوقاتها:950 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة توظف أكثر من مليون سعودي
8
 
  • ​​145 مليون ريال حجم الرواتب والأجور بهذه المنشآت
  • النفقات 618 ألف ريال، والإيرادات تتخطى 2 مليون ريال
  • الصناعة التحويلية الأكبر في الاحتياجات التدريبية والكهرباء والغاز الأقل

 

 

يعتبر مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإحصاءات الاقتصادية المهمة، والذي يعمل على توفير المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام للنشاط الاقتصادي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير بيانات توضح مدى مساهمة هذه المنشآت في إجمالي الناتج المحلي، كما أنه يعطي صورة لمدى نموها واستمرارها، والمعوقات التي تحول دون استمراريتها؛ ومن ثم كانت أهمية المسح الذي أجرته هيئة الإحصاء عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وهو ما نستعرض نتائجه في هذا التقرير.

نلفت في البداية إلى أن مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة متخذي القرار وراسمي السياسات ومستخدمي نتائج المسح من باحثين وغيرهم من خلال توفير بيانات تساعد في معرفة معدلات نمو واستمرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل نشاط اقتصادي، ومعرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من المشتغلين وحجم التغير في تعويضات المشتغلين المستحقة الدفع، وكذلك النفقات والإيرادات لكل نشاط اقتصادي، وأهم المعوقات التي تحول دون استمرارية المنشآت في سوق العمل.

كما يهدف المسح إلى توفير بيانات عن مدى الاستفادة من الأنظمة والخدمات الإلكترونية في هذه المنشآت، والفئات العمرية للمشتغلين فيها، على مستوى النشاط الاقتصادي، وأهم الأنظمة واللوائح التي تعيق، أو تسهم في نمو المنشآت، وكذلك معرفة الكفاءة العلمية لصاحب العمل حسب النشاط الاقتصادي، وأهم المشاكل التي تواجهها المنشأة، وعوائق إنشاء وبدء العمل لكل نشاط اقتصادي، ووسائل التسويق الإلكترونية المستخدمة على مستوى الأنشطة الاقتصادية، وحجم المنشآت التي تستخدم وسائل التسويق التقليدية، ونوع زبائن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا حجم الاحتياج التدريبي لها.

 

الأنشطة الاقتصادية

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ (949.860) منشأة توزعت على العديد من الأنشطة الاقتصادية، وهي كالتالي: الزراعة والصيد، والبترول والمعادن، والصناعة التحويلية، والكهرباء والغاز، والماء والصرف الصحي، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة. وقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية بواقع عدد (452,932) منشأة، وتلاه نشاط الصناعة التحويلية بواقع عدد (103,652) منشأة، ثم نشاط الإقامة والطعام بواقع (100,282) منشأة، ويوضح الجدول رقم (1) أعداد هذه المنشآت وفقاً للنشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.

الجدول رقم (1)












المشتغلين السعوديين

أما بالنسبة للمشتغلين السعوديين بهذه المنشآت؛ فقد أوضحت نتائج المسح أن عددهم يبلغ (1,008,417) مشتغلاً سعودياً بهذه المنشآت، وجاء العدد الأكبر منهم في المنشآت العاملة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بواقع (331,014) سعودياً، وتلاها نشاط الصناعة التحويلية بواقع (96,889) سعودياً، ثم الإقامة والطعام بواقع (83,376) سعودياً، في حين بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة (3,714,047) وافداً. ويوضح الجدول رقم (2) كافة التفاصيل حول أعداد المشتغلين السعوديين بهذه المنشآت.

الجدول رقم (2)

 










​الرواتب والأجور

وبلغ حجم الرواتب والأجور بهذه المنشآت (145,798,046) ريالاً سعودياً، وقد جاء قطاع الجملة والتجزئة في صدارة الأنشطة الاقتصادية التي تعمل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم الرواتب والأجور بها بإجمالي مبلغ (54,844,030) ريالاً سعودياً، أما بالنسبة للمزايا والبدلات بهذه المنشآت؛ فكان أعلاها (3,979,908) ريالات وكانت في تجارة الجملة والتجزئة، تلاها نشاط المال والتأمين بإجمالي مبلغ (1,379,100) ريال.

إيرادات ونفقات

أما بالنسبة للنفقات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ فقد بلغت (618,427,654) ريالاً، في حين بلغت الإيرادات التشغيلية بهذه المنشآت (2,678,717,804) ريالات، وقد استحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على صدارة القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها هذه المنشآت سواء بالنسبة للإيرادات أو النفقات التشغيلية. أما صافي الأصول الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ فقد بلغت (33,773,532) ريالاً، وجاء نشاط التشييد في الصدارة وفقاً لصافي الأصول بمبلغ (5,771,512) ريالاً، تلاه الصناعة التحويلية بمبلغ (5,405,961) ريالاً.

احتياجات تدريبية

بلغت قيمة الاحتياجات التدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (7,497)، وسجل نشاط الصناعة التحويلية أعلى قيمة للاحتياجات التدريبية بإجمالي (1,892)، في حين سجل كل من نشاط الكهرباء والغاز ونشاط الفنون والترفيه أدنى قيمة للاحتياجات التدريبية؛ حيث لم يسجلا أية قيمة وبلغت القيمة (0). ويوضح الجدول رقم (3) القيم التفصيلية للاحتياجات التدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الجدول رقم (3)











وسائل التسويق

وبالنسبة لاستخدام وسائل التسويق التقليدية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ فقد بلغت قيمة استخدام وسائل التسويق التقليدية في هذه المنشآت (2,311)، وتركزت أعلى قيمة لهذه المبالغ في نشاط الصناعة التحويلية (586)، أما أدنى قيمة لاستخدام وسائل التسويق التقليدية فكانت في نشاط الماء والصرف الصحي (10). أما بالنسبة لاستخدام وسائل التسويق الإلكترونية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ فقد سجلت تقريباً قيم تقترب كثيراً من نفس قيم وسائل التسويق التقليدية.

عوائق العمل

وفيما يتعلق بعوائق انشاء وبدء العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ فقد تمثلت هذه العوائق في: الحصول على تمويل، والحصول على التراخيص التجارية والتصاريح، وأنظمة الجمارك والتجارة، توفير الأيدي العاملة المدربة، وإجراءات التفتيش الرسمي على المنشآت، والقدرة للوصول إلى المساعدة التقنية (التدريب والخدمات)، والإجراءات الحكومية والبيروقراطية، وأنظمة وقوانين العمل، وإمكانية التصدير أو التجارة مع دول أخرى، إلى جانب عوائق أخرى. ويوضح الشكل رقم (1) عوائق انشاء وبدء العمل في المنشآت الصغيرة.

الشكل رقم (1)







مشكلات المنشآت

وعلى صعيد المشكلات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ فقد تمثلت أبرزها في التالي: ضعف الطلب، وتوفر وقدرة العاملين، وتوفر التمويل، وتوفر المواد الخام، ومشاكل العملاء والتحصيل، والأنظمة واللوائح الحكومية، والخدمات العامة، والمنافسة الأجنبية، والآلات والتكنولوجيا. ويوضح الشكل رقم (2) المشكلات التي تواجهها المنشآت المتوسطة.

الشكل رقم (2)









الكفاءة العلمية

وعن الكفاءة العلمية لصاحب العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ووفقاً للمؤسسات التي تحتوي على مشتغلين من (50-250) مشتغلاً؛ فقد جاءت أعلى قيمة لمؤهل البكالوريوس الذي بلغ (2,685)، تلاه الثانوي وما دون بعدد (1,203)، ثم الحصول على دورات في ريادة الأعمال بعدد (979)، ثم دبلوم دون الجامعة بعدد (701)، ثم "كان جزءاً من حاضنة أعمال أو مسرعة" بعدد (608)، وتلاه "كان ضمن برنامج مسابقات تنافسية لخطط العمل" بعدد (580).


التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة