تحديات التوظيف في القطاع الخاص


في الفترة التي أوضح خلالها مسح التوظيف والأجور 2017م، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء توافر أكثر من 45,9 ألف وظيفة شاغرة، وإمكانية توافر أكثر من 139,1 ألف وظيفة مستقبلية في القطاع الخاص، أي ما مجموعه 185 ألف وظيفة أمام الباحثين والباحثات عن فرص عمل في سوق العمل المحلية، إلا أن النتائج الأخيرة التي حملتها بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كشفت عن انخفاض العمالة الوطنية.

وحينما تظهر مراقبة تطورات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص بين نهاية 2015م إلى نهاية 2018م أن حالة التوطين تقف تقريباً عند ذات مستواها أو أدنى منها بقليل، التي كانت عليها في مطلع تلك الفترة، فإن هذا الأمر اللافت لا شك يحمل كثيراً من المؤشرات الواجب دراستها والبحث فيها عن طريق فريق عمل متكامل من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، تتقدمها وزارة العمل، بالمشاركة مع كبريات شركات القطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية؛ ليعكف على دراسة وبحث تفاصيل الحالة اللافتة لسوق العمل المحلية.

ومن الضرورة وضع برامج خاصة لتوطين "الوظائف القيادية والتنفيذية العليا" في منشآت القطاع الخاص، التي شهدت طوال فترة تطبيق برامج التوطين الأخيرة، زيادة سيطرة العمالة الوافدة على تلك المناصب القيادية والتنفيذية من 10,4 في المائة بداية الفترة إلى نسبة تجاوزت 40,5% نهاية الفترة، وتكمن أهمية تسليط اهتمام وتركيز وزارة العمل على هذه المناصب تحديداً؛ كونها المستويات الوظيفية التي تستحوذ على صنع القرار في منشآت القطاع الخاص، وكونها أيضاً المستويات الأعلى دخلاً مقارنة بغيرها من المستويات الوظيفية الأدنى تأثيراً ودخلاً.

لقد أصبح من المهم التوسع في برامج التوطين المخصصة حسب القطاعات، وضرورة التركيز في هذا الجانب على القطاعات الأكثر جاذبية والأعلى دخلاً لدى العمالة الوطنية، وأغلبها يتركز في نشاط الخدمات "تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية"، مع تأسيس منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة؛ للتواصل المستمر بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومديري الموارد البشرية والتوظيف "سعودي الجنسية" في منشآت القطاع الخاص، والبدء في المرحلة الأولى بالمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، ولاحقاً يمكن إضافة مديري الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والأصغر؛ لأن نجاحها سيكون كافياً جداً لتحقيق الغرض من إيجادها.

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة