هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي. ومن بين هذه المعلومات والمعارف ما يلي:

تختص الدوائر التأديبية بديوان المظالم بتوقيع أي من العقوبات التأديبية بما فيها الفصل على الموظفين المدنيين وموظفي الأشخاص المعنوية العامة كل حسب مرتبته وفقاً لما جاء بالمادة (32) من نظام تأديب الموظفين.

ولما كان الرئيس الإداري يختص بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين، عدا عقوبة الفصل. وحتى لا يجري التداخل بين اختصاصات الرئيس الإداري واختصاصات الدوائر التأديبية بديوان المظالم؛ فقد حددت المواد (35-36-40-41) من نظام تأديب الموظفين الحالات التي تختص بها الدوائر التأديبية في إيقاع الجزاءات التأديبية، وهي:

1. إذا كانت العقوبة المطلوب توقيعها هي الفصل من الخدمة.
2. حالة انتقال الموظف قبل توقيع الجزاء عليه من الجهة التي وقعت فيها المخالفة إلى أخرى؛ والحكمة من ذلك تفادي تضارب السلطات بين الجهتين الإداريتين التي كان يعمل بها والتي نقل إليها.
3. ارتكاب الموظف مخالفة في غير الجهة التي يعمل بها؛ والحكمة في أن الاختصاص ينعقد للدوائر التأديبية هو منع تضارب السلطات بين الجهات الإدارية، وذلك بمنح سلطة التأديب لجهة محايدة.
4. ارتكاب المخالفة من عدد من الموظفين تابعين لجهات مختلفة، ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص بالتأديب للدوائر التأديبية باعتبارها جهة محايدة.
5. حالة ما إذا كان الموظف قد ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة؛ لأن الوزير لا يملك سلطة توقيع عقوبة الغرامة المالية أو عقوبة الحرمان من العودة للخدمة، وهما العقوبتان اللتان تصدران معاً أو إحداهما على الموظف الذي انتهت خدمته.
6. الدعاوى التأديبية التي ترفعها هيئة الرقابة والتحقيق، وفقاً للمادة (12/ ب) من لائحة انتهاء الخدمة التي نصت على أنه (إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أُنيط بها نظاماً توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقاً للفقرة السابقة؛ فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه).

...................................................................

من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين".​​