في ظل الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ هل تتواكب الأساليب الإدارية الحالية في الأجهزة الحكومية مع هذه المتغيرات؟
من أجل التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية؛ لا بد من تحقيق أتمتة مؤسسات الدولة وتحويل جميع معلومات الحكومة ووزاراتها الورقية إلى معلومات إلكترونية، وتأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات، وبالتالي تحديد جميع التعاملات بين المواطن وكل مؤسسة وتحويلها إلى تعاملات إلكترونية. وفي تصوري مازالت بعض الجهات لا تستوعب هذا التغيير بشكل فعلي، والأهم هو تأهيل القيادات وتطوير مخزونهم المهارى للتعامل مع هذه المتغيرات.
وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات البنية المؤسسية الوطنية للحكومة الرقمية، وتستعرض خطة اعتماد الحوكمة القطاعية الحكومية للتحول الرقمي خلال 60 يوماً على اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي ستتضح الأدوار من خلالها، وتسعى الوزارة إلى وصول نسبة الجهات التي لا تتعامل مع الورق إلى 75% خلال عامين، بحيث تحقق 75%من الخدمات في المملكة التحول الرقمي، فبناء البنية المؤسسية الوطنية في المملكة-الذي تعتزم الانتهاء منه خلال عامين-سيعمل على وضع البنية الأساسية وربطها بالجهات الحكومية لتكون النواة لتأسيس بنية وطنية متكاملة في المملكة.
5 مراحل
كيف تقيمين جهود الأجهزة الحكومية للتعاطي مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030م؟
شاركت 24 جهة حكومية في المرحلة الأولى من آلية تقديم 543 مبادرة لبرنامج التحول الوطني لتنفيذها على خمس مراحل حتى عام 2020م، وذلك حرصاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تنسيق العمل ورفع جودة وواقعية مخرجات كل جهة.
وسيتم تنفيذ آلية عمل برنامج التحول الوطني على خمس مراحل، الأولى حصرت فيها تحديات الجهات الحكومية لتقديم رؤية واضحة، ووضع أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ حتى عام 2020م، في سبيل تحقيق أهداف "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وجرى خلالها تحديد المستهدفات ومقارنتها مع التجارب والمعايير الإقليمية والدولية عبر جهد مشترك بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والجهات الحكومية المعنية، والهيئة العامة للإحصاء. وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بحيث تقوم الجهات الحكومية بتطوير مبادرتها السنوية التي يُعوًل عليها في تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية التي وضعت، لمواجهة تحديات تحقيق "رؤية المملكة 2030"، بعد أن طُوٍرت وأُعد لها دراسات جدوى مبنية على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وخضعت لنقاشات مكثفة من قبل خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
وتميزت مبادرات برنامج التحول الوطني بآلية تشترط وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة سعياً لتعزيز فرص نجاحها وتعزيز أثرها الإيجابي، حيث تحتوي الخطط التفصيلية التي وضعتها الوزارات والهيئات الحكومية لكل مبادرة على تفصيل واضح لمراحل وخطوات تنفيذ حزمة المبادرات مجتمعة، والمدى الزمني لتنفيذها مبادرة تلو الأخرى، فيما يجري العمل حالياً على توزيع مسؤوليات التنفيذ خصوصاً في الجهات التي تم إعادة هيكلتها أو فصلها، أو التي دُمجت مع قطاعات مختلفة، وصُمّمت حوكمة برنامج التحول الوطني 2020 ضمن إطار الحوكمة المعتمد لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) ويعد انعكاساً لحوكمة تنفيذ الرؤية من أجل تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة في البرنامج، ورفع كفاءة العمل، والتحسين المستمر، بجانب رفع معايير الرقابة والمتابعة.
تمكين الشباب والمرأة
تسعى رؤية 2030 إلى تمكين الشباب في المجتمع، كيف تنظرين إلى تأهيل الشباب للقيادة الإدارية في الأجهزة الحكومية؟
تشكّل مهمة صناعة القائد أهمية كبرى داخل كل جهاز وإدارة ومنظومة عمل حكومية كانت أم أهلية، حيث تفرض الحاجة تكوين قاعدة من القياديين في كل جهاز أو ما يسمى بالصف الثاني وتأهيله وإدخاله في منظومة العمل ومسؤوليات الإدارة حتى يكون جاهزاً في أي وقت وتحت أي ظرف لتولي زمام المسؤولية، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المهنية للقائد الجديد، ونزاهته، وقدراته العملية المتخصصة التي تمكنه من جذب الآخرين، وتحفيز فريق عمله لتحقيق نجاح عملي يسجل فارق تفاؤل وحماس العاملين بعيداً عن التشاؤم.
إن عامل السن يؤثر في جودة أداء العمل في المنشآت الحكومية والخاصة؛ حيث ركزت وثيقة الرؤية على تطوير القيادات الشابة من خلال إيمانها بأن الشباب هم المحرك الرئيسي لمستقبل الأمة ويجب أن يكونوا مساهمين بفاعلية في صناعة المستقبل، فالعصر الذي نعيش فيه الآن يجب أن يُدار بأيدي وأفكار الشباب بعيداً عما اعتاد عليه السابقون. إذ إن متطلبات هذا العصر ووسائل التعامل معها تختلف جذرياً عن متطلبات العقود السابقة، وهذا الأمر جلي من خلال الجلوس مع الأشخاص الذين هم من جيل الشباب أو من الأجيال التي سبقتهم عمرياً، فالاهتمامات تختلف، وأدوات التقييم والتحليل واتخاذ القرار أحياناً تختلف، أيضاً أدوات التنفيذ تغيرت لمصلحة التقنيات الحديثة.
ما مستوى وطبيعة تمكين المرأة السعودية في المجتمع في مختلف المجالات؟
أكدت المملكة من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 على تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، وَركزت على تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب والذي اعتبرته عنصراً أساسياً في تمكين المرأة من المشاركة بشكل متكافئ في التنمية. فالمرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي وَالخاص وَالمجالس وَالهيئات وَتشارك في وفود تمثيل المملكة رسمياً، كما تم إدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج وَاتخذت الكثير من التدابير للنهوض بالمرأة من خلال إشراكها في جميع البرامج التنموية على جميع الأصعدة الوطنية وَالاقليمية وَالدولية وَإعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها وَوطنها مع حفاظها على هويتها الإسلامية وَالعربية وأُصدرت الكثير من القرارات والتشريعات في الآونة الأخيرة التي تُعزز دور المرأة السعودية في المجتمع.
إن رؤية 2030 ستسمح للمرأة السعودية بأن تتبوأ مواقع قيادية مهمّة في الدولة خلال السنوات المقبلة، لا سيما وأنها تشكل 50% من إجمالي خريجي التعليم الجامعي.
كذلك فإن العديد من البيانات أظهرت أن خُمس القوى العاملة من السعوديين العاملين في المملكة هم من النساء، وتمثل هذه البيانات مفاجأة للكثيرين ممن يزعمون بأنّ المرأة السعودية لا تزال ذات مساهمة محدودة في اقتصاد المملكة. ومن الجدير بالذكر أن البطالة بين النساء السعوديات تصل إلى 33%، وهي واحدة من أدنى النسب في العالم العربي، وربما في العالم بأكمله، إلا أن هذه البيانات تعني أن المرأة السعودية لا يزال بوسعها أن تدخل الكثير من القطاعات وتستفيد من الطفرة الاقتصادية غير النفطية التي تنتظرها المملكة.
قياس الأداء
تمثل الحوكمة ومبادئها الرئيسية كالشفافية والمساءلة أحد أهم أساليب تطوير أداء القطاع العام، فما هي الإجراءات الواجب اتباعها في القطاع العام للالتزام بمبادئ الحوكمة؟
اليوم ومع التطورات المهمة في قياس أداء الجهات الحكومية من خلال "أداء" وحوكمة الرؤية، فإن تقييم ثقة العملاء بالمسؤول أمر طبيعي، فهو أمر مهم جداً في تبرير المخصصات التي تحصل عليها المؤسسة الحكومية أو الوزارة، والتمويل الجديد للمشاريع، كل ذلك سيعمل كأداة ضغط أساسية لتحسين الأداء، خصوصاً في ظل ما تقوم به الدولة اليوم من مكافحة للفساد على كل المستويات بصرامة؛ لذلك فإن إعلان ميزانيات الوزارات وتقاريرها السنوية أمر في غاية الأهمية ولابد أن يتواكب مع إعلان الميزانية السنوية.
ووزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة تعمل على إصدار "ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية"؛ فهذه الشركات تمثل ثقلاً اقتصادياً كبيراً وتقدم مساهمة ملموسة في الناتج المحلي، كما أنها تضطلع بدور كبير في مجال المسؤولية الاجتماعية لذا لا بد من إدخال مبادئ الحكومة فيها؛ سعياً الى تحسين بيئة عملها، ولإيجاد ضوابط ومعايير تستهدف تعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة لدى الشركات الحكومية وبالتالي رفع كفاءة الأداء وتحقيق مزيد من النمو والتوسع في أنشطة واستثمارات الشركات الحكومية، كما أن الميثاق يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، كما يساعد في تحسين دور مجالس الإدارات في إيجاد ضوابط ومعايير تستهدف تعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة لدى الشركات الحكومية؛ وبالتالي رفع كفاءة الأداء وتحقيق مزيد من النمو والتوسع في أنشطة واستثمارات الشركات الحكومية، ولابد من إصدار ميثاق أو دليل لسياسات وطنية موحدة في الاستدامة ويقصد بها المفهوم الأوسع للمسؤولية الاجتماعية، خصوصاً مع توجهات الدولة اليوم نحو تحقيق الاستدامة في القطاعات المختلفة.
ما مدى مساهمة القطاع العام في الاقتصاد السعودي؟
هناك تركيز شديد على تقوية المركز المالي للحكومة، وبشكل هيكلي تتحول أجهزة الحكومة من أجهزة مُشرٍعة ورقابية ومقدمة للخدمات الأساسية إلى مشرعة ورقابية، وسيكون التنازل عن تقديم هذه الخدمات لشركات وطنية كبرى يؤسسها كل جهاز حكومي بملكية صندوق الاستثمارات العامة، ويتم طرح كل أو بعض حصصها للاكتتاب كما حدث تماماّ للاتصالات السعودية. فهذه الشركات الوطنية ستقود معظم مشاريع الانفاق الاستثماري للحكومة وتنفذها بمشاركة شركات قطاع خاص، لذا سنري انتقال موظفين من أجهزة حكومية لشركاتها؛ وبذلك ينخفض الانفاق التشغيلي شاملاَ بند الرواتب، ليس خفض الرواتب بل نسبة الموظفين وربما تصل 15%-قرب معدل عالمي-من إجمالي الوظائف بقطاع عام وخاص، ودبي القابضة أحد التجارب.
وتسهم المالية العامة للمملكة في حماية الاقتصاد الكلي، من الآثار الخارجية، وتقوي المناعة تجاه تقلبات العملات، بسبب الموقف المالي، وعدم التعرض لأعباء الديون الكبيرة. إن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل في دعم رؤية المملكة وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
دمج الموظفين
يسعى برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لتدريب وتأهيل الموظفين، برأيك ما أهم البرامج التدريبية التي على الجهات الحكومية أن توليها الأهمية لتطوير أداء منسوبيها؟
إن موظفي القطاع العام، وفي كافة وزارات الدولة ومؤسساتها وفروعها، وفي كافة مناطق المملكة مدعوون للمساهمة في معرفة تفاصيل الرؤية ومدى تأثيرها على وضعهم الوظيفي المستقبلي، هذه المعرفة تقع على إدارة الموارد البشرية والإدارات ذات الصلة بالتدريب.
كما أن شرح تأثير الرؤية على موظفي هذا القطاع سوف يؤدي إلى المساهمة في إدراك وفهم الرؤية مباشرة من خلال الدورات والندوات والمؤتمرات، وعلى الجهات المسؤولة أن تُوحٍد تعاريف المفاهيم الواردة في الرؤية؛ لتلافي اختلاف مفاهيمها بين الوزارات، وهنا اقترح أن ترشح كل وزارة عدداً من الموظفين المميزين-مهما اختلفت مناصبهم الإدارية-والهدف هو توحيد صياغة ما سوف يعرض على الموظفين. وكم هو جميل أن تُعقد هذه الدورات خارج مقر العمل، وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهات حكومية بدأت بهذا الاتجاه، والتي من بينها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي بدأت حملة تواصل داخلي في كافة الكليات التقنية وكليات التميز والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد الشراكات الإستراتيجية تستهدف تعريف منسوبيها ومنسوباتها ومتدربيها بالمحاور الثلاثة لرؤية السعودية 2030.
الاقتصاد التشاركي
كيف تقيٍمين حالة الاقتصاد التشاركي في المملكة في الفترة الأخيرة؟
لابد من العمل على تهيئة البيئة والبنية التشريعية الداعمة والمحفزة لنمو الاقتصاد التشاركي بالمملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. فقد بلغت عائدات القطاع عالميًا نحو 530 مليار دولار خلال 2015، كما أن الاقتصاد التشاركي أصبح توجُّهًا عالميًا في السنوات الماضية، يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، كما يشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع، والإتجار في البضائع والخدمات واستهلاكها بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية، معتمدًا على تقنية المعلومات، وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة، أو غير المستغلة بشكل كامل، كما أن الاقتصاد التشاركي يعزز من أهميته كونه منصة محفزة للعمل الحر، وادعو شباب الأعمال إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال سواء عبر الانضمام لمنصات الاقتصاد التشاركي أو بناء منصات محلية تلبي الاحتياج المحلي.
وعلى الصعيد المحلي بدأت بعض الشركات الناشئة بالعمل على حل مشكلات قطاعات مختلفة ببناء شركة ناشئة، على سبيل المثال تطبيق "مرني" والذي يعمل على حل تعطل السيارات وتنظيم عمل خدمة السيارات (السطحات) في المملكة وغيرها. وعلى صعيد آخر هناك معوقات تواجه الاقتصاد التشاركي، تتمثل في الأنظمة والتشريعات التي تضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة كافة؛ لذا لابد من إطلاق عدد من البرامج المتخصصة لتحفيز الشباب على ابتكار أفكار مشروعات ناشئة تقوم على مفاهيم القطاع، والذي يعتمد على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوطين التقنية، تماشيًا مع رؤية 2030.